تمكين المرأة سياسيا في ضوء أحكام السياسة الشرعية والنظام الدستوري والقانوني | Suspended Divorce Between Fiqh Rulings and Preserving Family Ties Legal Jurisprudence Study

يعالج هذا البحث قضية من أخطر القضايا المتعلقة بتمكين المرأة المسلمة سياسيا، حيث يبرز أهمية مشاركتها في الحياة السياسية، ومدى أحقيتها في تقلد المناصب القيادية والإدارية العليا في الدولة، وكذا ترشحها للمجالس النيابية، وما ينطوي على ذلك من أحكام من منظور الفقه الإسلامي والنظام الدستوري والقانوني.
وقد أوضح البحث: أن التمكين السياسي يعتبر حقا من حقوق المرأة المسلمة، التي يجب أن تتمتع به وتمارسه، كما أن الحكم الشرعي في صور هذا التمكين يختلف بالنسبة لها عن الرجل؛ وذلك نظرا لطبيعتها الخاصة، وتكوينها النفسي والبدني، والتي تفترق به عن طبيعة الرجل، ووظيفته المنوطة به.
أما النظام الدستوري والقانوني: فقد اتفق مع الأقوال الفقهية التي ترى تمكين المرأة سياسيا في جميع المجالات؛ حيث لا يوجد مبرر لمنعها من ممارسة هذا الحق إذا التزمت بالضوابط والأصول الإسلامية في أفعالها وأقوالها وجميع تعاملاتها، وكذا البعد عن كل محرم يقارن هذا الحق أثناء مشاركتها فيه، خاصة مع تهيئة المكان المناسب لها حاليا من قبل الدولة لممارسة هذه الحقوق بلا مضايقة أو مزاحمة أو اختلاط بالرجال.
إلا أن هذا النظام خالف قول جمهور الفقهاء الذي يرى عدم جواز ترشيحها وانتخابها لمنصب رئاسة البلاد؛ وذلك للأدلة الشرعية التي تحرم ذلك.
وقد ختم البحث بتوصيات أهمها: ضرورة مراعاة الأحكام الفقهية والآداب الشرعية؛ كمطلب أساسي في معايير تمكين المرأة سياسيا، مع تفعيل دور المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في توعية المرأة بألا يكون ممارستها لهذه الحقوق على حساب أسرتها إن كانت متزوجة، بحيث توازن بين ممارستها لهذا الحق، وبين قيامها بواجباتها الأسرية؛ مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.


   This research addresses one of the most dangerous issues related to Muslim women، which is the issue of their political empowerment  as it highlights the importance of their participation in political life، the extent of their entitlement to hold leadership and senior administrative positions in the state، as well as their candidacy for parliaments، and the provisions that entail in that from the perspective of Islamic jurisprudence and the constitutional and legal system.
     The research has shown that political empowerment is a right of Muslim women، which must be enjoyed and exercised، just as the legal ruling on the forms of this empowerment differs from that of men. This is due to its special nature، and its psychological and physical composition، which separates it from the nature of the man، and his job entrusted to him.
     As for the constitutional and legal system: I agree with the jurisprudential sayings that see the political empowerment of women in all fields. As there is no justification for preventing her from exercising this right if she adheres to the Islamic controls and principles in her actions، words and all her dealings، as well as distancing herself from every forbidden and evil that compares this right during her participation in it، especially with the preparation of the appropriate place for her now by the state to exercise her political right without harassment، competition or mixing with men.
     However، this system contradicted the saying of the majority of jurists، who believe that it is not permissible for a woman to be nominated and elected to the position of president of the country. This is due to the legal evidence that forbids it.
     The research concluded with recommendations، the most important of which are: the need to observe jurisprudential rulings and legal etiquette; As a basic requirement in the criteria for women’s political empowerment، with activating the role of government institutions and civil society organizations in educating women that their exercise of these rights should not be at the expense of their families if they are married، so that they balance between their exercise of this right and their fulfillment of their family duties; Which is good and beneficial to the individual and society.